بمباركة مجلس الوزراء
أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية عن إجراء التعداد الزراعي الثالث (2012/
2013) واعتبار السنة الزراعية 2012/ 2013 مرجعاً زمنياً لبياناته وتكليف المديرية
العامة للتخطيط وتنمية الاستثمار بمتابعة تنفيذ التعداد المذكور بالتعاون والتنسيق
مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج وزارة الزراعة والثروة السمكية.
ويهدف التعداد الزراعي توفير بيانات ومعلومات إحصائية زراعية تفصيلية ومحدّثه لمكونات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كأعداد وأنواع الحيازات الزراعية ومساحاتها الكلية وإحداثيات مواقعها الجغرافية وحائزيها وخصائصهم الديموغرافيه وأعداد أفراد أسرهم والمساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة وأعداد أشجار نخيل التمر والأشجار الثمرية الأخرى ومصادر مياه الري وأساليب الري وأعداد وأنواع الحيوانات الزراعية وطرق تربيتها ومصادر أعلافها والأيدي العاملة الزراعية ومصادرها والآلات والمعدات الزراعية والمباني (بما فيها البيوت المحمية ) وأعداد وأنواع خلايا النحل ومصادر التمويل وأوجه استغلال المنتجات الزراعية والحيوانية ومواقع التسويق واستخدام البذور والشتلات المحسنة ووقاية المزروعات وتحصين الحيوانات وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن بيانات هذا التعداد تمثل تحديثا لبيانات التعدادات الزراعية السابقة وأخرها التعداد الزراعي 2004/ 2005 . وستشكل بيانات هذا التعداد الأساس والمنطلق لبلورة استراتيجيات وخطط التنمية وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتقديم الخدمات والنشاطات الإرشادية والتوعوية للمزارعين ومربي الماشية. كما أن هذه البيانات تستخدم كمراجع إحصائية علمية للدارسين والباحثين والمستثمرين في المجالات المختلفة بالقطاع الزراعي.
وسوف تتولى مسؤوليات وضع خطط تنفيذ هذا التعداد والإشراف على عملياته الميدانية والمكتبية عدة لجان على رأسها اللجنة الرئيسية التي تضم في عضويتها العديد من ممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة من بيانات التعداد الزراعي. أما اللجان الأخرى فهي اللجنة الفنية واللجنة المالية والإدارية واللجنة الإعلامية بالإضافة إلى لجان الإشراف على تنفيذ التعداد في المحافظات.
وقد اُعتمدت منهجيات حديثه لجمع بيانات التعداد في ضوء توصيات ومقترحات منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) في إصدارها المسمى " البرنامج الدولي للتعداد الزراعي 2010م " الذي يغطي التعدادات الزراعية المنفذة أو التي ستنفذ خلال الفترة من 2006 حتى 2015. كما أن الخبرة الفنية التي تراكمت لدى الكوادر الإحصائية بهذه الوزارة من خلال تنفيذ تعدادين زراعيين شاملين سابقين هما 1992/ 1993 و 2004/ 2005 ستوظف في إتباع احدث وسائل وطرق تنفيذ التعدادات الزراعية بما في ذلك استخدام الأجهزة الكفية لتدوين البيانات الميدانية. وسوف تتم بلورة الصيغة النهائية للاستمارة الالكترونية (استمارة الاستبيان) بعد التشاور والتنسيق مع جميع الجهات المستفيدة من بيانات التعداد الزراعي آخذين في الاعتبار توصيات منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) وسيتم ـ بإذن الله تعالى ـ تجربة الاستمارة ميدانياً قبل اعتماد صيغتها النهائية.
ويتولى تنفيذ مرحلة جمع
البيانات أكثر من (1000) شخص بينهم موظفون من وزارة الزراعة والثروة السمكية
ومواطنون متعاقدون. كما سيتولى مراقبة العمل الميداني حوالي (200) موظف وسيتم
تكليف عدد آخر من موظفي الوزارة بالقيام بمهام مكتبية وميدانية خاصة بالتعداد في
أوقات مختلفة بالإضافة إلى أعمالهم الاعتيادية.
ونظراً لأهمية هذا
المشروع الوطني، فإن وزارة الزراعة والثروة السمكية تهيب بالأخوة المزارعين ومربي
الثروة الحيوانية بتسهيل مهمة المسؤولين عن تنفيذ التعداد الزراعي وتزويدهم
بالبيانات والمعلومات الدقيقة تحقيقاً للمصلحة العامة ورفع المستوى المعيشي
للعاملين في القطاع الزراعي. ولا يخفى إن نجاح التعداد الزراعي يعتمد أيضا على
المساهمة الايجابية الفاعلة للمؤسسات والمسؤولين والأفراد كل من موقعه لزيادة
الوعي لدى الجمهور بأهمية بيانات التعداد الزراعي وصولاً إلى تضافر الجهود للخروج
ببيانات إحصائية زراعية تتصف بأكبر درجة ممكنه من الدقة والمصداقية. ومن منطلق حرص
الوزارة على تنفيذ تعداد زراعي ناجح فإنها تؤكد حرصها على الالتزام بما ورد في
المادة الثامنة من القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 29/ 2001
المتعلق بسرية البيانات الفردية . وستعمل الوزارة على اقتصار استخدام بيانات
التعداد للأغراض الإحصائية والتخطيطية الهادفة إلى تنمية وتطوير القطاع الزراعي
خدمة للمصلحة العامة تحت الراية المظفرة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس
بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه.
