التعداد الزراعي 2012/2013

مقابلة مع معالي وزير الزراعة والثروة السمكية

(الزراعة) تناقش ملامح وأهداف ومنهجية تنفيذ التعداد الزراعي 2012 -2013 م

عقد بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية جلسة نقاش حول ملامح وأهداف ومستلزمات تنفيذ التعداد الزراعي 2012 – 2013 م بحضور معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية وأصحاب السعادة وكلاء الوزارة  وعدد من مدراء العموم والمستشارين وعدد من الموظفين .

   وقدم الدكتور خالد بن منصور الزدجالي مدير عام التخطيط وتنمية الاستثمار – مدير عام التعداد ورقة عمل استعرض فيها خطط وأهداف وإجراءات التنفيذ للتعداد الزراعي 2012 – 2013 م حيث قال : يعتبر التعداد الزراعي عملية إحصائية واسعة النطاق تتولى تنفيذها الحكومة لحصر المكونات الأساسية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، وتشمل مجالات تغطية التعداد جميع الحيازات النباتية بغض النظر عن المساحة والحيازات الحيوانية (بما في ذلك العزب) وحيازات الدواجن والحيازات المختلطة . ولا يشمل التعداد المشاتل خارج الحيازات الزراعية ومحلات بيع مدخلات الإنتاج النباتي أو الحيواني (بذور ،أسمدة، آلات، .....الخ) والحدائق المنزلية ، والخيول والجمال خارج الحيازات الزراعية والحيوانات الموجودة في مواقع مؤقتة (للبيع) ،والمراعي الطبيعية كما ان التعداد لا يشمل الإنتاج وتكاليف مدخلات الإنتاج وملوحة التربة والمياه ....الخ .

توفير البيانات

   وعن اهداف التعداد الزراعي قال الدكتور خالد الزدجالي : يهدف التعداد إلى توفير بيانات ومعلومات إحصائية تفصيلية ومحدّثه حول البنى الأساسية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الأمر الذي يساعد على وضع الاستراتيجيات وخطط التنمية وخطط الخدمات والإرشاد ويوفر المعلومات لخدمة الباحثين والدارسين. كما يهدف التعداد الزراعي توفير أطر للمسوحات الإحصائية الزراعية المختلفة وتوفير معيار إضافي لتقييم مصداقية تقديرات مسوحات المعاينة بالإضافة إلى توفير مؤشرات لتقييم المتحقق من أهداف التنمية الزراعية وتوفير فرص إضافية لتدريب الكوادر الإحصائية على وسائل جمع البيانات ومعالجتها ونشرها.

المرحلة الزمنية للتعداد الزراعي 2012 – 2013 م

لقد بدأت المرحلة التحضيرية للتعداد الزراعي 2012 -2013 م منذ شهر يناير 2012 م وستنتهي بإذن لله  شهر نوفمبر 2012 م ، اما المرحلة الاعلامية ستكون خلال الفترة من شهر سبتمبر 2012 م ولغاية يونيو 2013 م ، اما البرنامج الزمني المخصص لتدريب الكوادر سيكون في شهر نوفمبر. يعقب التدريب  مباشرة مرحلة جمع البيانات حيث سيبدأ العد والمسح الفعلي للتعداد في ديسمبر 2012 م وسينتهي مع نهايو شهر إبريل 2013 م ويليها مرحلة معالجة البيانات وتستمر لمدة شهرين ( مايو ويونيو 2013 م) وبعدها تبدأ عملية تحليل البيانات خلال الاشهر يوليو ، اغسطس ، سبتمبر . اما الأشهر الثلاثة والأخيرة  (اكتوبر نوفمبر، ديسمبر ) سيتم معالجة البيانات ومن ثم نشر النتائج .

البيانات المستهدفة

وقال : إن أعداد وأنواع الحيازات الزراعية ومواقعها الجغرافية وإحداثياتها ومساحاتها الكلية والمساحات المزروعة بالمحاصيل ومصادر مياه الري وأساليب الري والآلات والمعدات الزراعية المملوكة للحائز هي اهم البيانات الرئيسية المستهدفة من مشروع التعداد بالإضافة إلى المباني (بما في ذلك البيوت المحمية وأحواض الاستزراع السمكي) وكذلك بيانات الثروة الحيوانية ( أعداد وأنواع وجنس وفئات العمر للحيوانات ونوع وأهداف التربية ومصادر الاعلاف ) وأيضا بيانات العمالة الزراعية (الأعداد والمصادر) وبيانات مصادر التمويل وأوجه استغلال المنتجات ومواقع التسويق واستخدام مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني (بذور وشتلات محسنة وأسمدة ومبيدات والتحصين والعلاجات والأدوية البيطرية)

استعداداً لتنفيذ التعداد الزراعي الثالث 2012/2013م

السلطنة تستضيف خبير تخطيط وتنفيذ التعدادات الزراعية

محمد بري : التعداد الزراعي فرصة حقيقية لإبراز مقومات مناطق السلطنة واستغلال مواردها الطبيعية

الدكتور محمد أحمد بري

     انطلاقاً من استعداد وزارة الزراعة والثروة السمكية  لبدء التعداد  الزراعي الثالث للعام  2012/ 2013م استضافت الوزارة مؤخراً الدكتور محمد أحمد بري المستشار الإقليمي للإحصاء بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمكتب الإقليمي للشرق الأدنى في زيارة هدفت إلى الاستفادة من خبرات المنظمة في تنفيذ التعداد الزراعي 2012/2013م .

     يقول الدكتور محمد بري عن أهمية التعداد الزراعي أن التعداد الزراعي يوفر بيانات للبنى الأساسية للثروة النباتية والحيوانية حسب الوحدات الإدارية الأمر الذي يسمح بوضع الخطط والبرامج التنموية والخدمية ويعتبر التعداد ذا أهمية بالغة خصوصاً للسياسيين ومتخذي القرار وذلك لأنه القاعدة الذي تبنى عليها الخطط المستقبلية فهو يحدد الوضع الراهن للبلد وكيف سيكون في المستقبل كما أن هذه البيانات تستخدم كمراجع إحصائية علمية للدارسين والباحثين والمستثمرين في المجالات المختلفة بالقطاع الزراعي . وهو نوعين تعداد شامل, ومسحا بالعينة فالتعداد الشامل هو الذي ندرس فيه حاله جميع أفراد المجتمع وهذا النوع يتطلب تكلفة كبيرة من الوقت والمال والجهد ومن أمثلة التعداد الزراعي والسكاني وهو ما تقوم السلطنة بتطبيقه بهدف الحصول على بيانات دقيقة وشاملة في حين أن البحث بطريقة العينة فهو الذي نبحث فيه حاله جزء معين (أو نسبة معينة) من أفراد المجتمع الأصلي ثم نقوم بعد ذلك بتعميم نتائج الدراسة على المجتمع كله بتكلفة أقل كثيراً من البحث الشامل.

     عن المنهجيات الحديثة لجمع البيانات الزراعية في التعداد الزراعي أجاب : وقد اُعتمدت منهجيات حديثه لجمع بيانات التعداد في ضوء توصيات ومقترحات منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) كما أن الخبرة الفنية التي تراكمت لدى الكوادر الإحصائية بهذه الوزارة من خلال تنفيذ تعدادين زراعيين شاملين سابقين هما 1992/ 1993 و 2004/ 2005 ستوظف في إتباع أحدث وسائل وطرق تنفيذ التعدادات الزراعية بما في ذلك استخدام الأجهزة الكفية لتدوين البيانات الميدانية.

     وعن أنسب فترة زمنية لعمل التعداد الزراعي أجاب : عادةً ما يجرى التعداد الزراعي مرةً كل عشر سنوات لتوفير بيانات إحصائية حديثة حول مكونات القطاع الزراعي ويعود هذا الأمر إلى إمكانيات كل دولة فبعض البلدان تجرى تعداداً زراعياً كل خمسة سنوات  فهي مسألة نسبية حسب إمكانيات الدولة واحتياجاتها .

     عن أهمية الإعلام في زيادة الوعي الثقافي في المجتمع للتعداد الزراعي قال : مما لا شك فيه أن الإعلام يعد من الأمور الهامة والأساسية في توعية المجتمع بجميع فئاته وطبقاته عن الأهمية البالغة في إعطاء بيانات صحيحة ودقيقة وخلق الثقة المتبادلة بين المزارع وجامع البيانات وتعريفه أن  بيانات التعداد الزراعي تعتبر سرية على المستوى الشخصي لأصحاب المزارع أو المربين وأن هذه النتائج ستنشر على شكل مجاميع على مستوى القرى والولايات والسلطنة ككل . وعليه فإن بيانات التعداد الزراعي لا تستخدم إلا للأغراض الإحصائية والتخطيطية الرامية إلى تطوير الأساليب الإنتاجية أو توفير الخدمات الزراعية أو البيطرية ولا تعتبر هذه السجلات بأي حال مستندات رسمية لأغراض التملك أو فض النازعات الخاصة بالمزارع وإنما مجرد بيانات إحصائية لأغراض تخطيطية .

     ويضيف : البيانات الإحصائية هي الأساس للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ولكل البرامج الإنمائية ولمتخذي القرار. وبدخول عصر العولمة ومع الوضع الراهن للدول النامية أصبحت هناك ضرورة مُلحة ومتزايدة للإحصاءات بوجه عام وللبيانات الاقتصادية والاجتماعية بوجه خاص. واستجابة لهذه الحاجة تسعي كثيراً من دول العالم النامي إلى النهوض بالعمل الإحصائي إلى المستوى اللازم للوفاء باحتياجات المسئولين عن التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية,  كما تبذل جُهوداً كبرى في تدريب الكوادر الوطنية القادرة على القيام بإجراء التعدادات والمسوحات وغيرها من نشاطات جمع البيانات وإجراء التحليل بشكل فعّال.

     ويختم الدكتور محمد حديثة بالإثناء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لوضع الخطط المدروسة واستخدام الأجهزة الحديثة للحصول على بيانات دقيقة وشاملة وهي كلها خطط تسير في الاتجاه الصحيح فكلما كانت المعلومات صحيحة كلما كانت الصورة واضحة وتبنى عليها خطط صحيحة سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي .

الإعلان عن التعداد الزراعي الثالث (2012-2013)

بمباركة مجلس الوزراء أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية عن إجراء التعداد الزراعي الثالث (2012/ 2013) واعتبار السنة الزراعية 2012/ 2013 مرجعاً زمنياً لبياناته وتكليف المديرية العامة للتخطيط وتنمية الاستثمار بمتابعة تنفيذ التعداد المذكور بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج وزارة الزراعة والثروة السمكية.

ويهدف التعداد الزراعي توفير بيانات ومعلومات إحصائية زراعية تفصيلية ومحدّثه لمكونات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كأعداد وأنواع الحيازات الزراعية ومساحاتها الكلية وإحداثيات مواقعها الجغرافية وحائزيها وخصائصهم الديموغرافيه وأعداد أفراد أسرهم والمساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة وأعداد أشجار نخيل التمر والأشجار الثمرية الأخرى ومصادر مياه الري وأساليب الري وأعداد وأنواع الحيوانات الزراعية وطرق تربيتها ومصادر أعلافها والأيدي العاملة الزراعية ومصادرها والآلات والمعدات الزراعية والمباني (بما فيها البيوت المحمية ) وأعداد وأنواع خلايا النحل ومصادر التمويل وأوجه استغلال المنتجات الزراعية والحيوانية ومواقع التسويق واستخدام البذور والشتلات المحسنة ووقاية المزروعات وتحصين الحيوانات وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات هذا التعداد تمثل تحديثا لبيانات التعدادات الزراعية السابقة وأخرها التعداد الزراعي 2004/ 2005 . وستشكل بيانات هذا التعداد الأساس والمنطلق لبلورة استراتيجيات وخطط التنمية وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتقديم الخدمات والنشاطات الإرشادية والتوعوية للمزارعين ومربي الماشية. كما أن هذه البيانات تستخدم كمراجع إحصائية علمية للدارسين والباحثين والمستثمرين في المجالات المختلفة بالقطاع الزراعي.

وسوف تتولى مسؤوليات وضع خطط تنفيذ هذا التعداد والإشراف على عملياته الميدانية والمكتبية عدة لجان على رأسها اللجنة الرئيسية التي تضم في عضويتها العديد من ممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة من بيانات التعداد الزراعي. أما اللجان الأخرى فهي اللجنة الفنية واللجنة المالية والإدارية واللجنة الإعلامية بالإضافة إلى لجان الإشراف على تنفيذ التعداد في المحافظات.

وقد اُعتمدت منهجيات حديثه لجمع بيانات التعداد في ضوء توصيات ومقترحات منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) في إصدارها المسمى " البرنامج الدولي للتعداد الزراعي 2010م " الذي يغطي التعدادات الزراعية المنفذة أو التي ستنفذ خلال الفترة من 2006 حتى 2015. كما أن الخبرة الفنية التي تراكمت لدى الكوادر الإحصائية بهذه الوزارة من خلال تنفيذ تعدادين زراعيين شاملين سابقين هما 1992/ 1993 و 2004/ 2005 ستوظف في إتباع احدث وسائل وطرق تنفيذ التعدادات الزراعية بما في ذلك استخدام الأجهزة الكفية لتدوين البيانات الميدانية. وسوف تتم بلورة الصيغة النهائية للاستمارة الالكترونية (استمارة الاستبيان) بعد التشاور والتنسيق مع جميع الجهات المستفيدة من بيانات التعداد الزراعي آخذين في الاعتبار توصيات منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) وسيتم ـ بإذن الله تعالى ـ تجربة الاستمارة ميدانياً قبل اعتماد صيغتها النهائية.

ويتولى تنفيذ مرحلة جمع البيانات أكثر من (1000) شخص بينهم موظفون من وزارة الزراعة والثروة السمكية ومواطنون متعاقدون. كما سيتولى مراقبة العمل الميداني حوالي (200) موظف وسيتم تكليف عدد آخر من موظفي الوزارة بالقيام بمهام مكتبية وميدانية خاصة بالتعداد في أوقات مختلفة بالإضافة إلى أعمالهم الاعتيادية.

ونظراً لأهمية هذا المشروع الوطني، فإن وزارة الزراعة والثروة السمكية تهيب بالأخوة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بتسهيل مهمة المسؤولين عن تنفيذ التعداد الزراعي وتزويدهم بالبيانات والمعلومات الدقيقة تحقيقاً للمصلحة العامة ورفع المستوى المعيشي للعاملين في القطاع الزراعي. ولا يخفى إن نجاح التعداد الزراعي يعتمد أيضا على المساهمة الايجابية الفاعلة للمؤسسات والمسؤولين والأفراد كل من موقعه لزيادة الوعي لدى الجمهور بأهمية بيانات التعداد الزراعي وصولاً إلى تضافر الجهود للخروج ببيانات إحصائية زراعية تتصف بأكبر درجة ممكنه من الدقة والمصداقية. ومن منطلق حرص الوزارة على تنفيذ تعداد زراعي ناجح فإنها تؤكد حرصها على الالتزام بما ورد في المادة الثامنة من القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 29/ 2001 المتعلق بسرية البيانات الفردية . وستعمل الوزارة على اقتصار استخدام بيانات التعداد للأغراض الإحصائية والتخطيطية الهادفة إلى تنمية وتطوير القطاع الزراعي خدمة للمصلحة العامة تحت الراية المظفرة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه.